صرافی ستاره سهیل
جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
021 54506

روپیه واحد پولی پاکستان، ششمین کشور بزرگ دنیا، است. پاکستان با ۱۹۹ میلیون جمعیت، پس از جدایی از شبه قاره هند، ۲۰ درصد از جمعیت و ۱۰ درصد از منابع آن را به ارث برده است. به همین دلیل، موضوع سیاست‌های اقتصادی این کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از دسامبر ۲۰۱۳، سیاست‌های سرسختانه مالی در این کشور، به تصمیم وزیر اقتصاد مستقر، به اجرا درآمده است. از آن زمان، ارزش افزوده به‌دست آمده، تک نرخی شده و باعث کاهش حجم صادرات این کشور شده است. این موضوع دلیل اصلی مباحثی است که درباره مزایا و معایب این سیاست مالی مطرح می‌شود و در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم.

بر اساس آمار بانک ایالتی، از دسامبر ۲۰۱۳ ارزش روپیه پاکستان در خارج از معاملات بانکی ۲۷ روپیه به ۱ صدم دلار آمریکا رسیده است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) تخمین می‌زند که ۱۰-۲۰ درصد به ارزش واحد پول پاکستان افزوده شده است. این در حالی است که صادرات پاکستان در این بازه زمانی، ۲۰ درصد نسبت به دلار آمریکا کاهش پیدا کرده و واردات آن  ۱۸درصد افزایش داشته است. اگر واردات غذا، حامل‌های انرژی و کالاهای سرمایه‌ای را از حجم واردات کم کنیم، این رقم به ۲۲درصد افزایش هم می‌رسد.

بانک مرکزی پاکستان

برای عبور از این وضعیت ناهماهنگ، بزرگ و دنباله‌دار روپیه در بازار ارز، بانک ایالتی بالاخره در ۵ جولای تصمیم گرفت که ۳/۱ درصد در هر دلار آمریکا از ارزش آن کم کند. این اقدام از لحاظ فنی کار درستی به نظر می‌رسید، اما بیشتر از آن شجاعت رئیس بانک ایالتی پاکستان را نشان می‌داد. پس از مدتی به دلیل موضوعات سیاسی و به هم ریختن ثبات اقتصادی کشور، مشخص شد که در عمل این تصمیم مخرب بوده و واکنش‌های تند وزیر اقتصاد پاکستان، درگیری‌های لفظی و مداخله در بازارهای ارز را به همراه داشت. این واکنش‌ها تلاشی برای نزدیک‌تر کردن ارزش روپیه به سطح ارزش سابق آن در معاملات بانکی بود. این اتفاق استقلال بانک مرکزی و اوضاع موسسات دیگر را تحت تاثیر خود قرار داد.

اقدام بانک مرکزی و پاسخ دولت به آن، در نهایت موجب بحث‌ها و مناظرات مفصل‌تری شد که در این اوضاع ضروری، به نظر می‌رسید. بیشتر اختلافات به‌وجود آمده درباره کاهش ارزش روپیه پیرامون موضوعات زیر بود:

  • کاهش ارزش روپیه در گذشته، به بهبود وضعیت اقتصادی کمکی نکرده است.
  • هرگونه کاهش در ارزش روپیه، منجر به تورم و هزینه‌های بالای اقتصادی می‌شود.

قبل از اینکه درباره موارد بالا صحبت کنیم، لازم است به موضوع مهمی اشاره کنیم که به تمام جنبه‌های تصمیم‌گیری اقتصادی در پاکستان مرتبط است. بدون توجه به اینکه کدام نسخه از انواع مدل‌ها و نظریه‌های استاندارد اقتصادی یا تجربه‌های موفق جهانی به درد اوضاع نا به سامان اقتصادی پاکستان می‌خورد، توجه به این موضوع بسیار مهم است که در دنیای واقعی، پاکستان متفاوت است. یعنی قوانین تئوری فیزیک، اقتصاد، زیست محیطی و غیره بر پاکستان تاثیر نمی‌گذارد؛ چون فاکتورهای اساسی که در واقعیت بر اجرای قوانین اثر می‌گذارد، نادیده گرفته می‌شود.

برای بررسی تاثیر کاهش حجم صادرات در گذشته، کارشناسان ترجیح می‌دهند نگاه تاکتیکی به موضوع داشته باشند. آن‌ها کاهش یا افزایش ارزش صادرات به دلار آمریکا را در یک بازه زمانی مشخص معیار خود قرار می‌دهند. سپس بررسی می‌کنند که آیا این کاهش ارزش واحد پولی، صحیح بوده است یا خیر. هرچند با این نوع نگاه، آن‌ها نکته اصلی را فراموش می‌کنند. این که نرخ تبادلی، تعیین کننده نسبت جذابیت در دو بخش اقتصاد یعنی صادرات و واردات است. به همین خاطر، یک ناهماهنگی در نرخ تبادلی در یک بازه زمانی طولانی، به‌وجود می‌آید که تنها یک نتیجه دارد. این که بخش صادرات نسبت به دیگر بخش‌های اقتصاد کوچک‌تر می‌شود؛ چون منابع مالی به سایر بخش‌های غیرتجاری و سودآور دیگری منتقل می‌شود.

اقتصاد پاکستان

این دقیقا همان اتفاقی است که در پاکستان افتاده است. بخش صادرات کالا کاهش یافته و به ۷ درصد از تولید ناخالص ملی (GDP) رسیده است. در حالی که قبلا در اوایل دهه ۲۰۰۰ این رقم در حدود ۱۳ درصد بوده است. یعنی در این مدت ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است. در حالی که رقبای تجاری پاکستان، در همین مدت شاهد افزایش چشمگیر حجم صادرات خود بوده‌اند. این هشدار همیشه از سمت کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود، اما فایده‌ای نداشت. حتی از لحاظ فنی، مقرون به صرفه است که رقبای تجاری پاکستان از وضعیت این کشور بهره ببرند و کالاهای خود را در سطوح بین‌المللی به شکل رقابتی نگه دارند.

در سطحی بالاتر، در کشور پیشرفته ای مثل ژاپن، به عنوان یک قطب اقتصاد تجارتی بزرگ و پیشرفته‌، نرخ تبادل رقابتی با برنامه‌ریزی کاهش پیدا کرده است. با وجود این که ارزش صادرات ژاپن مبلغی در حدود ۶۴۵ میلیارد دلار است و ۹۵ میلیارد دلار آن از فروش محصولات با تکنولوژی بالا به دست می آید، باز هم از این روش استفاده شده است. یکی از سه هدف اصلی نخست وزیر شیزو ابه، برای برنامه احیای اقتصادی از سال ۲۰۱۲ همین موضوع کاهش نرخ تبادل رقابتی بوده است.

مقاله‌های مرتبط:

در بیشتر موضوعات مطرح شده در زمینه تاثیرات بی‌نظمی در نرخ تبادل، تنها به موضوع صادرات اشاره می‌شود در حالی که تاثیرات واردات و قیمت‌های وابسته به آن در بیشتر موارد بسیار مهم است، اما فراموش می‌شود. موضوع صادرات و واردات به یک اندازه اهمیت دارند و به همین خاطر کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که قانونگذاران این کشور موضوع نرخ تبادل بیشتر از قبل بررسی نمایند. مشکل بزرگ دیگری هم وجود دارد که به CPEC (روابط اقتصادی چین و پاکستان) معروف است. در پاکستان، امتیازهای بسیار خوبی به سرمایه‌گذاران چینی داده می‌شود. مثل رفتار مالیاتی دولت با تجار چینی که در مقایسه با مالیات تجار پاکستانی کمتر است. یکی از چند قانونی که می‌تواند اقتصاد پاکستان را نجات دهد و باعث حمایت از تولیدات داخلی این کشور شود، مالیات سنگین و فشار به رقبای چینی است. از طرف دیگر، با کاهش فشار مالیاتی به پاکستانی‌ها، نرخ تبادل هم به مرور کاهش پیدا می‌کند.

چین و پاکستان

به عنوان نتیجه‌گیری، اصلاح قوانین نرخ تبادلی یکی از چندین راه ضروری برای افزایش صادرات پاکستان است. طیف گسترده قوانین علاوه بر سیاست‌های تجاری، در سیاست‌های محاسباتی، مالیاتی و پولی هم دیده می‌شود. بی‌نظمی زیاد در چهارچوب سیاست‌گذاری، کاملا به ضرر صادرات است و تاثیری مثل حذف سیاست‌های مربوط به نرخ تبادل در قوانین گذشته است. با این حال یک سوال مهم مطرح می‌شود، این که اگر نرخ تبادل در اقتصاد پایین نیامده بود، باز هم صادرات پاکستان به این سطح می‌رسد یا حتی از این هم کمتر می‌شد؟ جواب هر چه باشد، منصفانه است اگر بگوییم نرخ تبادلی، بهای اصلی اقتصاد است و استفاده صحیح از آن نه تنها برای بخش صادرات، بلکه برای حمایت از صنایع داخلی هم ضروری است.

نویسنده :
انتشار : ۸ مرداد ,۱۳۹۶
مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 − 4 =

کانال تلگرام